إعادة توزيع الثروات في الفقه الإسلامي

يمكن لكل دارس في مجال توزيع الثروات أن يدرك أن مختلف المدارس الاقتصادية أنتجت في الواقع تفاوتا مخيفا بين الأفراد، وهو تفاوت مقبول في ظروف معينة أو إلى حد معين، غير أنه لا يمكن أن يكون نهاية التطبيق العملي للتعامل مع الثروات؛ وذلك أن توزيع الثروات يمر أولا بمرحلة القدرة على الاستغلال، وبقدر القدرة على استغلال الموارد الخام تتوزع ملكية عناصر الإنتاج، ثم يمر توزيع الثروات بعد ذلك بمرحلة الاستحقاق فتوزع الثروة على عناصر الإنتاج بقدر مساهمتهم فيه، فإذا توقفت عجلة توزيع الثروات هنا وقعنا في تفاوت مخيف يتعلق بعدم قدرة طائفة كبيرة من المجتمع على توفير الحاجات الضرورية، خاصة وأن المبدأ العام في الكون يقتضي أن الثروة خلقت للجميع وينبغي أن يستفيد منها الجميع، وعليه فإننا نريد من خلال هذا الكتاب أن نحاول الوصول إلى فلسفة الفقه الإسلامي في نظره إلى ثروة تتشكل ثم تكون في أيدي بعض الناس، ثم يراد لها أن تصل إلى الجميع.