إدارة محفظة الدين العام بين النظرية و التطبيق

تقوم هذه الدراسة على شرح الجوانب النظرية والتطبيقية لإدارة محفظة الدين العام، كما تعنى بالتركيز على إمكانية تطبيق هذا المفهوم فى حالة الدول النامية بصفة عامة والاقتصاد المصرى بصفة خاصة. وتقوم الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة على محاولة الإجابة عن التساؤل التالى: "ما مدى إمكانية استخدام أسس نظريات إدارة المحافظ المالية عند إدارة محفظة الدين العام، وما الدروس المستفادة للاقتصاد المصرى من التجربة الدولية؟". وفى سبيل الإجابة عن هذا التساؤل تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول؛ حيث تناول الفصل الأول عرضاً تحليلياً لأدبيات المالية العامة لتحديد المراحل التي مرت بها عملية إدارة الدين العام. بينما ناقش الفصل الثاني إدارة محفظة الدين العام من منظور أدبيات التمويل. أما الفصل الثالث فقد قام بعرض للتجربة الدولية وهي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للوقوف علي الدروس المستفادة منها. وأخيراً عالج الفصل الرابع الوضع الراهن لإدارة الدين العام في مصر مع مقارنة التجربة المصرية بالتجربة الدولية، وإبراز الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام في مصر لتحديد مواطن القوة والضعف في التجربة المصرية. وتنتهى الدراسة بخاتمة تتضمن بعض التوصيات الرئيسية التى تهم صانع القرار.