شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي

تعد قواعد قانون اصول المحاكمات الجزائية من القواعد الاجرائية التي يسنها المشرع لتنظم وسائل التحرك ضد الجريمة ومرتكبها الى حين انتهاء ذلك بحسم الدعوى بالادانة و العقوبة او عكس ذلك . ويمتد ليشمل مرحلة تنفيذ العقوبة . حيث يتميز كونه الضامن للحرية الشخصية وحقوق الافراد التي تضمنتها اعلانات واتفاقيات حقوق الانسان وكذلك الدستور كون الاجراءات الجزائية تتميز بخطورة لاتقل عن قواعد التجريم والعقاب المقررة في قانون العقوبات لانها تمس الحريات والامن الاجتماعي لذا كانت الغاية النهائية هي اقامة التوازن بين مصلحة المجتمع في الوجود وحق الفرد في حريته ويقع على القضاء مهمة حسن تطبيق ذلك من خلال التحقيق الجنائي والمحاكمة والطعن بالاحكام وتنفيذها فهي تضمن التدبر الضروري والتفكير الضامن لمصلحة المتهم والمشتكي على حد سواء لذا تميزت قواعد قانون اصول المحاكمات الجزائية بالواقعية والمنطقية التي تحفظ للقاضي الملتزم والمحقق الجاد الوسيلة الناجعة لتتبع الواقعة الاجرامية وفي نفس الوقت تحفظ لاطراف الدعوى حقهم المشروع في الضمانات التي تكفل حقوقهم المشروعة . وقد اعتمدنا اسلوب الشرح والتعليق على النصوص التشريعية انما يرمي بالدرجة الاولى الى شرح تلك النصوص وهي بذاتها المهمة التي تدور حولها كل المؤلفات الفقهية فضلا عن تقديم النص معلقا علية باراء الشراح واحكام محكمة التمييز الاتحادية مما يتيح الالمام به