اشكالية الاقتصاد الموازي في الجزائر

يمثل هذا الكتاب ثمرة جهدنا المتواضع كمساهمة في اثراء المكتبة الجامعية بكتاب يتناول الاقتصاد الموازي، هذا الموضوع الشائك الذي اصبح تحديا كبيرا امام السلطات الجزائرية خاصة في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب تهاوي اسعار النفط وانخفاض موارد الخزينة العمومية مما يستدعي ايجاد قطاعات بديلة وتحسين مناخ الاستثمار واتخاذ اجراءات وقائية وعلاجية للحد من انتشار الانشطة الموازية . يعرف الاقتصاد الموازي بانه ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يكون خفيا وغير معلنا بغرض تجنب الضرائب ،القوانين والتنظيمات التي وضعتها الدولة في منظومتها المعيارية والمسطرة لسير الاقتصاد الوطني، حيث لا يدخل ضمن حسابات الناتج الداخلي الخام للبلد، وينقسم الاقتصاد الموازي الى اقتصاد موازي شرعي واقتصاد موازي غير شرعي(الاجرام). يمكن القول ان ظاهرة الانشطة الموازية كانت دائما تنسب الى الدول النامية التي يبلغ فيها حجم الاقتصاد الموازي مستويات مرتفعة تصل الى 40% من الناتج الداخلي الخام، وحجم بطالة موازية تصل الى 60% من القوة العاملة، الا ان كل الدول حتى المتقدمة تعاني من الظاهرة بنسب متفاوتة. موضوع البحث ينصب حول الاقتصاد الموازي في الجزائر، وسنقوم من خلال هذ الكتاب بتحليل ظاهرة الاقتصاد الموازي، اسباب انتشارها، آثارها والسياسات المتبعة للتعامل مع الظاهرة و مكافحتها.