العقوبات المالية في الشريعة والقانون اليمني وتطبيقاتها القضائية

المال عصب الحياة وأساس استعمارها وأهميته بالغةٌ في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وقد شُرع للحفاظ عليه الكثير من الحدود والأحكام والقوانين، ومما شُرع للحفاظ عليه "العقوبات المالية" باختلاف صورها وأنواعها؛ لردع المتهم وزجر من تسول له نفسه المساس أو التلاعب بالأموال الخاصة أو العامة، والتخلص من ظاهرة الإجرام بقدر الإمكان، وذلك يساهم بنسبة كبيرة في الحد من الجريمة. ونظراً لتجدد الحوادث والوقائع التي حكم ويحكم فيها بالعقوبات المالية ومع حاجة القضاء الشرعي والقانوني للأخذ بهذه العقوبات التي أخذت مساحة واسعة من العقوبات التعزيرية وتميزت على معظم العقوبات البديلة ويستغنى بها عن عقوبة السجن التي امتهنت كرامة الإنسان في كثير من الأحيان؛ فقد احتاج ذلك إلى دراسة شرعية وقانونية هذه العقوبات، وتطبيقاتها القضائية؛ للاستناد إليها فقهاً وقانوناً وقضاءً. وعلية فإن دراسة العقوبات المالية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني وتطبيقاتها القضائية تأتي لبيان مدى مشروعية العقوبات المالية، وإظهار أهميتها على المستوى العام والخاص، وإبراز أهم أنواعها (التغريم، والإتلاف، والحرمان، والمصادرة) من خلال تطبيق صورها المعاصرة، وتحليل مدى مشروعيتها وارتباطها بالقانون و مقارنتهما، ودراسة وتحليل الأحكام الصادرة من أبرز المحاكم اليمنية المتعلقة بالعقوبات المالية، لمعرفة جوانب التطور والقصور في القضاء اليمني.