تنازع القوانين في انعقاد الزواج وانحلاله دراسة مقارنة

الوضع الحالي للقانون الدولي الخاص, نتج عنه التعدد في قواعد الإسناد التي تحدد القانون الواجب تحكيمه والعمل بها لحل تنازع القوانين. هذا التعدد في القواعد نتج عنه عدم التناسق بينها, الأمر الذي أدى إلى الاضطراب الشديد في الأحكام والحلول, وذلك باختلاف الأحكام في القضية الواحدة وتعارضها من دولة إلى أخرى. لابد من الإقرار في ظل هذه الوضعية بأن التجارب البشرية في مجال تنازع القوانين قد باءت بالفشل منذ نشأة قواعد التنازع إلى يومنا هذا لأنها لم تستطع خلق الاستقرار في العلاقات الدولية الخاصة, فالفرد يقدم على علاقة دولية خاصة وهو خائف لا يعرف القانون الذي يحكم هذه العلاقة وآثارها. والحل هو تجنب المعايير الخاصة لحل تنازع القوانين كالجنسية والموطن ومحل العقد وغيرها, والأخذ بمعيار عام يجمع كل الأجناس البشرية في طيه.