الإيجار المدني في القانون الجزائري وفقاً لأحدث التعديلات

يمثل عقد الإيجار الإطار القانوني الذي يجمع طائفتين من الأشخاص وهم المؤجرون والمستأجرون على تعارض مصالحهما وهذه المصالح المتعارضة هي ما جعلت المشرعين وهم بصدد تنظيمه يحاولون وضع توازن يحفظ لكل ذي حق حقه، لذلك تعرضت النصوص المنظمة له (سواء القانون المدني أو النصوص الخاصة) للمراجعة والتعديل، وجذير بالذكر أن هذا الكتاب يتناول أساسا عقد الإيجار وفق نصوص القانون المدني دون غيرها ممّا تولت نصوص أخرى تنظيمه وبالتحديد القانون رقم 05/07 المؤرخ في 13 ماي 2007 والذي تلقى بمقتضاه الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني النصيب الأوفر من التعديل أي ما يقارب نسبة 90%، خاصة وأنه يعد بمثابة نقطة التحول التي ترجمت بوادر التوجه الجديد الليبرالي الذي تبنته الجزائر.