القانون الدبلوماسي

نظراً لتقادم بعضاً من نصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ولتجميد بعض الدول بعضاً من نصوصها وممارسة غيرها ودعماً لجهود الأمم المتحدة والدول المطالبة بالتعديل وبخبرة المؤلف العملية والأكاديمية في مجال الدبلوماسية, يشارك المؤلف جهود بعض الزملاء المتخصصين وذلك بتقديم اجتهاد فقهي لتعديل الاتفاقية. حيث قام المؤلف بتناول نصوص الاتفاقية وذلك بتفسيرها لغوياً ثم شرح كيفية وجوب ممارستها من قبل الدول الأطراف فيها ورصد كيفية ممارسة الدول حالياً لهذه الاتفاقية ثم وبعد المقارنة بين الممارستين الدوليتين النظرية والحالية واستناداً عليها قدم المؤلف تعديلاً كاملاً لنصوص الاتفاقية كاجتهاد فقهي منه.