مساهمة قرض الإيجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

أدركت الجزائر على غرار بقية الدول النامية أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة وأن أغلب الدول المتقدمة تعتمد عليها في سياساتها الاقتصادية، بل وأكثر من ذلك، أصبحت تشكل معظم نسيجها الاقتصادي. ومحاولة منها لدخول اقتصاد السوق كان لابد من اعتماد هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأسلوب بديل عن مؤسسات القطاع العام المثقلة بالديون ومردوديتها الاقتصادية والمالية الضعيفة، إلى جانب فشل الصناعات المصنعة والبرامج التنموية "المخططات الاقتصادية" الممولة عن طريق الإيرادات النفطية في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.غير أن هذه المؤسسات تعاني من بعض الصعوبات المالية تخص الحصول على مصادر التمويل الخارجية المختلفة والمتاحة بشكل أكبر للمؤسسات الاقتصادية الكبيرة خاصة منها القروض البنكية، وهنا ظهر قرض الإيجار كمصدر تمويلي يمكنها اللجوء إليه لتغطية حاجتها التمويلية اعتمادا على مزاياه الكثيرة كالتغطية الكلية لقيمة الاستثمار المطلوب وقدرته على التكيف مع ظروف المؤسسة، إلى جانب تنوع صيغه التي تتلاءم وخصوصيتها المالية.